تشكل الإنجازات التنموية الضخمة التي تحققت في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز «رحمه الله»، صفحات مشرقة في تاريخ المملكة العربية السعودية، وستظل محفورة في ذاكرة الوطن وعلى رغم أن حصر الإنجـازات التي تحققت في عهده «رحمه الله» مهمة صعبة، لكننا يمكن المرور بإيجاز شديد لإلقاء الضوء على بعض تلك الإنجازات وسياسة الملك فهد الاقتصادية.
فـفـي المـجـال الاقـتـصـادي، حقق الاقتصاد السـعـودي بفضل سياسة الملك فهد الاقتصادية في عهد الملك فـهـد بـن عـبـدالـعـزيـز «رحـمـه الله» نتائج متميزة، حيث توسعت قاعدة النشاط الاقتصادي المحلي، إضافة إلى استمرار تدفق الرساميل «رؤوس الأموال» العائدة.
وكـان لـلإجراءات والقرارات التي تبناها الملك فهد «يرحمه الله» في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثر فعال في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي شهدها القطاع الخاص. وانعكست السياسة الاقتصادية التي قادها الملك الراحل على تحقيق نمو حقيقي في كافة القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والبترولية.
وقد انتهج «رحمه الله»، سياسة الملك فهد الاقتصادية حكيمة واستطاع التعامل مع ظروف المنطقة والعالم بكل اقتدار وجعل المملكة تحافظ على زخمها الاقتصادي واهتمام دول العالم كشريك اقتصادي مهم. وفي عهده صـدر العديد من الأنـظـمـة الـتـي خـدمـت الاقـتـصـاد السعودي، ومنها نظام الاستثمار ونظام الأســواق العالمية، وهي أنظمة تتعامل مع معطيات العصر. وفي مجال التجارة، حقق الميزان التجاري في عهد الملك فهد فائضاً في صالح السعودية بلغ ٤٥مليار ريال عام ١٩٩٨م، في حين انخفضت قيمة الـواردات إلى ١٠٥مليارات ريال عام ١٩٩٩م، وهـذا يؤكد حقيقة تحـول السعودية من دولة مستوردة لمعظم احتياجاتها إلى دولة مكتفية ذاتياً، بل ومصدرة للفائض عن ذلك الاحتياج في بعض السلع والمنتجات.
وأولـت الـدولـة اهتماماً كبيراً لتتماشى مع سياسة الملك فهد الاقتصادية في عهد الملك فهد «رحمه الله» بالمجال الصناعي، حيث ارتفع الدعم الحكومي للمشروعات الصنـاعـيـة فـزاد عدد المصانع وارتفع عدد العاملين فيها، وفي عام ١٩٨٤م بدأ مصنع المياه المثلجة بمكة المكرمة في الإنتاج وتوزيع المياه على زوار بيت الله الحرام بمكة المكرمة، وقد كانت وحداته بالكامل مهداة من الملك فهد.
وفي سنة ٢٠٠٠م صدر أمر ملكي بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، واتسعت قاعدة الصناعات في مجال مشتقات البترول وقطع الغيار لكثير من المعدات والآليات، كما اتسعت صناعة الأدويـة والأغـذيـة ومنتجات الألبان وزيوت الطعام. وكان الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠٠٤م، قد حقق نمـوا قـدره ١٦،٧٧% بالأسعار الجارية، ليصل إلى ٩٣٩ بليون ريال، و٥،٢% بالأسعار الثابتة.
وكـان الـنـمـو الـكبير في القطاع النفطي، والذي بلغت نسبته ٣١،٧٦% بالأسعار الجارية، من أبرز العوامل التي ساعدت على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي، حيث انعكس هذا النمو بشكل إيجابي على القطاع الخاص والنشاطات الاقتصادية المحلية الأخرى.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص نمواً بنسبة ٧،٦% بالأسعار الجارية و ٥،٧٪ بالأسعار الثابتة. وفي عهد الملك فهد «رحمه الله» بلغ النمو الحقيقي في قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية إلى ٨،٢٪، وفي قطاع الاتصالات والنقل والتخزين إلى ٦،٨%، وفي قطاع الكهرباء والغاز والماء إلى ٤،٥%وفي قطاع التشييد والبناء إلى ٦،٥%، وفي قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق إلى٤،٨% بفضل سياسة الملك فهد الاقتصادية.
