تشكل الإنجـازات الـتـنـمـويـة الضخمة التي تحققت في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز «رحمه الله»، صفحات مشرقة في تاريخ الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، وستظل محفورة ي ذاكرة الوطن.
وعلى رغم أن حصر الإنجازات التي تحققت في عهده «رحمه الله» مهمة صعبة، لكننا يمكن المرور بإيجاز شديد لإلقاء الضوء على بعض تلك الإنجازات.
ففي المجال الاقـتـصـادي، حقق الاقتصاد السعودي في عهد الملك فهـد بـن عـبـدالـعـزيـز «رحـمـه الله» نتائج متميزة، حيث توسعت قاعدة النشاط الاقتصادي المحلي، إضافة إلى استمرار تدفق الرساميل «رؤوس الأموال» العائدة.
وكـان لـلإجـراءات والـقـرارات التي تبناها الملك فهد «يرحمه الله» في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثر فعال في تحقيق معدلات النمو الإيـجـابـيـة الـتـي شـهـدهـا الـقـطـاع الخاص.
وانعكست السياسة الاقتصادية التي قادها الملك الراحل على تحقيق نمو حقيقي في كافة القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والبترولية. وقد انتهج «رحمه الله» سياسة
حـكـيـمـة واســتـطـاع الـتـعـامـل مـع ظروف المنطقة والعالم بكل اقتدار وجعل المملكة تحافظ على زخمها الاقتـصـادي واهـتـمـام دول العالم كشريك اقتصادي مهم.
وفي عهده صــدر الـعـديـد مـن الأنـظـمـة الـتـي خدمت الاقتصاد السعودي، ومنها نظام الاستثمار ونظام التعامل مع الأسواق العالمية، وهي أنظمة تتعامل مع معطيات العصر.
وفي مجال التجارة، حقق الميزان التجاري في عهد الملك فهد فائضاً ي صالح السعودية بلغ ٤٥ مليار ريال عام ١٩٩٨م، في حين انخفضت قيمة الـواردات إلى ١٠٥ مليارات ريال عام ١٩٩٩م، وهذا يؤكد حقيقة تحول السعودية من دولة مستوردة لمعظم احتياجاتها إلى دولة مكتفية ذائياً، بل ومصدرة للفائض عن ذلك الاحتياج في بعض السلع والمنتجات.
وأولت الدولة اهتماماً كبيراً في عهد الملك فهد «رحمه الله» بالمجال الصناعي، حيـث ارتـفـع الـدعـم الحكومي للمشروعات الصناعية فـزاد عـدد المصانع وارتـفـع عـدد العاملين فيها، وفي عام ١٩٨٤م بدأ مصنع المياه المثلجة بمكة المكرمة في الإنتاج وتوزيع المياه على زوار بيت الله الحرام بمكة المكرمة، وقد كانت وحـداته بالكامل مهداة من الملك فهد وفي سنة ٢٠٠٠م صدر أمر ملكي بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، واتسعت قاعدة الصناعات في مجال مشتقات البترول وقطع الغيار لكثير من المعدات والآليات. كما اتسعت صناعة الأدوية والأغذية ومنتجات الألبان وزيوت الطعام.
وكان الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠٠٤م، قد حقق نمـوا قـدره ١٦،٧٧% بالأسعار الجارية، ليصل إلى ٩٣٩ بليون ريال، و٥،٢% بالأسعار الثابتة.
وكـان النمو الكبير في القطاع النفطي، والذي بلغت نسبته ٣١،٧٦٪ بالأسعار الجارية، من أبرز العوامل التي ساعدت على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي، حيث انعكس هذا النمو بشكل إيجابي على القطاع الخاص والنشاطات الاقتصادية المحلية الأخرى.
وحـقـق الناتج المحلي الإجمالي القطاع الخاص نمـوا بنسبة ٦،٧% بالأسعار الجارية و ٥،٧% بالأسعار وفي عهد الملك فهد «رحمه الله» بلغ النمو الحقيقي في قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية إلى ٨،٢٪، وفي قطاع الاتصالات والنقل والتخزين إلى ٦،٨%، وفي قطاع الكهرباء والغاز والماء إلى ٤،٥% وفي قطاع التشييد والبناء إلى ٦،٥%، وفي قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق إلى ٤،٨%.
