البطاقة الشخصية للمرأة لم يعمل بها كإثبات هوية حتى أصدر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز «رحمه الله» ، وزير الداخلية، في ٢٩ شعبان من عام ١٤٢٢هـ، بتوجيهات من الملك فهد ،«رحمه الله».. قراراً رسمياً بإصدار بطاقة الأحوال المدنية للمرأة السعودية، والذي أصبح بديلا لحفيظة النفوس، وشمل القرار كافة النساء الراغبات في إصدارها.
وقال الأمير نايف في تصريح صحفي بهذا الشأن: «إن إصدار هوية خاصة بالمرأة بات أمرا ضروريا نظراً إلى الحاجة الملحة التي فرضتها مستجدات العصر، وأوجبته الكثير من المشكلات التي حدثت نتيجة غياب بطاقة إثبات هوية شخصية للمرأة، إضافة إلى أن وجود هذه لبطاقة سيكون سبباً في سد ذرائع كثيرة، وتسهيلا وتيسيراً لمعاملات واحتياجات المرأة ذاتها وعلاقتها مع بقية مؤسسات المجتمع وأجهزة الدولة».
وأوضح أن إصدار البطاقة الشخصية للمرأة أملته أيضاً ضرورة الحياة المعاصرة، لتمكين المرأة من أداء كافة أعمالها بسهولة ويسر، ويحول دون التزوير والخداع والنصب الذي يرتكب باسم المرأة لعدم وجود إثبات لهويتها، فالهوية أساس لإنبات الشخصية في المعاملات التي تتطلب فيها الحضور في الوكالات وعمليات البيع والشراء والتوريث وكافة المعاملات المالية.
وأكد الأمير نايف – آنذاك – أن بطاقة المرأة لا تعني أبدأ عدم احتشام المرأة أو تعريضها لسفور أو خدش لحيائها أو ما يخالف تعاليم الشرع، إنما يعني التأكيد على هويتها وإثبات حقوقها وإبعادها عن الاستقلال، ومنعا للعابثين من استثمار الواقع بدون حق.
تجدر الإشارة إلى أن بطاقة الأحوال الشخصية طورت مؤخراً بعد قرار صدر بتحويل البطاقة إلى بطاقة وطنية، وتتيح لحامليها من مواطني دول مجلس التعاون التنقل بواسطتها بدلا عن جواز السفر، كما أنها صارت في السنوات الأخيرة شرطاً من الشروط الملزمة للفتيات لدخول امتحانات الثانوية العامة.
