من النادر ان يتخذ الملك فهد قراراً دون الإصغاء إلى المواطنين السعوديين وذلك للتأكد من ان قرارته تخدم مصالح المملكة والعالم بأسره ففي عام 1413 هجرية الموافق 1993 خطى الملك فهد خطوة تاريخية عندما أسس كجزء من عملية إصلاح واسعة للإدارة مجلس الشورى لوضع عملية التشاور في المملكة على أسس رسمية.

خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز: (بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله نفتتح هذه اللوحة التي تمثل إفتاح مجلس الشورى في هذا اليوم المبارك)

الشيخ محمد بن جبير رئيس مجلس الشورى السعودي السابق : (الترشيحات تأتي من كل مكان وتقدم السير الذاتية التي من خلالها تعرف مؤهلات الشخص المرشح وتعرف خبرته وإنجازاته ومشاركته ومن بعد شلك تقدم الأسماء إلى خادم الحرمين الشريفين وهو حسب ما يرى يسمي من يقع عليه اختياره أعضاء في مجلس الشورى ،لا شك أنها ألية دقيقة جداً في الاختيار وكما تعرف ليس لدينا تمثيل مناطقي ولا تمثيل طائفي ولا تمثيل قبلي إنما لاحظنا أن العلم والخبرة و الكفاءة قد انتشرت في جميع أنحاء المملكة وليست مقصورة على منطقة دون منطقة وإنما عامة في جميع مناطق المملكة وبذلك يتم الاختيار طبقاً للتخصصات لا طبقاً لتمثيل مناطقي)

د. غازي القصيبي وزير العمل السعودي السابق: (من قبل بطبيعة الحال كانت هناك استشارات وكانت هناك مشاورات ولكن هذا يعطيها طبع تنظيمي وأيضاً يدفعها خطوة في الأمام يعني في الماضي مثلاً لم يكن هناك اشتراط ان أي نظام لا يقره مجلس الوزراء إلا بعد أن يعرض على مجلس الشورى الان هناك اشتراط من هذا النوع، فأصبح إذا العملية بالإضافة إلى أنه تقنين لما هو حاصل هو أيضاً انطلاق به خطوة للأمام بإعطاء مجلس الشورى صلاحية واسعة وصلاحية ملزمة)

د. مساعد العيبان عضو مجلس الوزراء ووزير دولة سعودي: (نظام مجلس الشورى والمرونة التي فيها لتعطي عدد من أي عشرة أعضاء الحق في اقتراح أي نظام جديد هذه جداً مهم وأعتقد أنها توازي ما يتمتع فيه أي وزير في موجب نظام مجلس الوزراء من اقتراح أي نظام جديد)

عندما قطعت المملكة شأناً بارزاً في التنمية, أصيحت الحاجة ماسة لتحديث الأنظمة في البلاد, الأمر الذي حدث في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز – يرحمه الله – حيث أعلن في خطابه التاريخي الذي ألقاه يوم 27/8/1412هـ عن إصدار الأنظمة الثلاثة، نظام الحكم، ونظام مجلس الشورى، ونظام المناطق.

وقد كانت إعادة تحديث نظام مجلس الشورى بمثابة تحديث وتطوير لما هو قائم، عن طريق تعزيز أطر المجلس ووسائله وأساليبه من الكفاية والتنظيم والحيوية، بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة التي شهدتها البلاد خلال الحقبة الأخيرة في مختلف المجالات، وبما يواكب واقع العصر الذي تعيشه، ويتلاءم مع أوضاعه ومعطياته، إيذاناً ببداية مرحلة جديدة من تاريخ الشورى العريق في المملكة العربية السعودية.

لقد رسخ خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز – يرحمه الله – دعائم الشورى في المملكة بإصداره نظاماً جديداً لمجلس الشورى بتاريخ 27/8/1412هـ يحل محل نظام المجلس القديم الصادر في عام 1347هـ، واعتماده للائحة الداخلية للمجلس والقواعد الملحقة بها في تاريخ 3/3/1414هـ ومن ثم تكوينه للمجلس في دورته الأولى من رئيس وستين عضواً، وفي دورته الثانية صار المجلس مكوناً من رئيس وتسعين عضواً، وفي دورته الثالثة أصبح المجلس مكوناً من رئيس ومائة وعشرين عضواً. وفي دورته الرابعة صار المجلس مكوناً من رئيس ومائة وخمسين عضواً، من أهل العلم والخبرة والاختصاص, وكذلك في الدورة الخامسة.