صندوق التنمية السعودي مؤسسة مهمة كلفها الملك فهد بتنفيذ وتتبع 167 مشروع في 61 دولة وكانت الدول العربية أكثر من استفاد من هذه المشاريع، ولكن يد الملك كانت تصل مساعدتها إلى المحتاجين سواء في السنغال أو باكستان أو روسيا، وكانت القدس المحتلة من أهم المواقع التي قدم لها الملك فهد العون باستمرار.
جيمي كارتر الرئيس الأمريكي السابق: (كان سخياً جداً أيضاً من الناحية المادية في دعم بعض القادة المعتدلين مثل الملك حسين وحماية الحقوق الأساسية واحتياجات الفلسطينيين الذين كانوا يعانون حينئذ كما هو حالهم الان، ورغم الفترات التي كانت فيها سياسات الملك حسين أو عرفات منافضة لتوجهات المملكة العربية السعودية بطريقة أو أخرى فإن الملك فهد لم يعاقبهم أبداً بوقف المساعدات المالية أو السياسة الضرورية)
ويرى الملك فهد ان المعونات من صندوق التنمية السعودي أيضاً تكسب المملكة صداقات سياسية عالمياً، فعندما تقدم له مركز كارتر الإنساني قدم له الملك فهد مساعدة أكسبت المملكة أصدقاء دائمين ولعبت المساعدة دوراً إنسانياً وسياساً كبير لصالح المملكة.
تمويل المشروعات الإنمائية في صندوق التنمية السعودي
تتم مساهمة صندوق التنمية السعودي عن طريق تقديم قروض ميسرة، ونشاطه غير محدد من الناحية الجغرافية، وهو يتعامل مباشرة مع حكومات الدول النامية للمساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية ذات الأولوية. ويعطي صندوق التنمية السعودي الأولوية في التمويل للدول الأقل نمواً وذات الدخل المنخفض.
تمويل وضمان الصادرات
يقوم الصندوق بمهمة تقديم خدمات التمويل والضمان للصادرات الوطنية غير النفط الخام.
القواعدالاساسية في صندوق التنمية السعودي
يتضمن نظام صندوق التنمية السعودي القواعد الأساسية لتقديم القروض الإنمائية وتمويل وضمان الصادرات ، وبالنسبة لتمويل المشاريع الإنمائية يمنح الصندوق القروض مراعياً الشروط التالية:
- أن يثبت للصندوق الجدوى الاقتصادية أو الاجتماعية للمشروع المطلوب تمويله في البلد المقترض.
- أن يتم دفع مبلغ القرض واسترداده بالريال السعودي.
- أن لا يتجاوز مبلغ القرض لأي مشروع نسبة 5% من رأس مال الصندوق ونسبة 50% من التكلفة الإجمالية للمشروع المقترض له.
- لا يجوز أن يتجاوز مجموع القروض الممنوحة لأي بلد في آن واحد نسبة 10% من رأس مال الصندوق.
- أن يتوفر التمويل لكامل المشروع المطلوب تقديم القرض لتمويله.
أما في مجال تمويل الصادرات وضمانها فإن صندوق التنمية السعودي يراعي الشروط التالية :
- أن تكون السلع والخدمات الوطنية المؤهلة والقيمة المضافة كما يلي:
- منتجات الصناعات التحويلية بما في ذالك المنتجات التحويلية الثانوية في قطاع النفط ، والسلع الصناعية والزراعيةوالصادرات من الخدمات والمشاريع تسليم المفتاح.
- أن تعادل القيمة المضافة المحلية للسلع والخدمات المراد تصديرها 25% كحد أدنى.
- نسبة التغطية وفترة التمويل:
- قد تصل نسبة تمويل الصندوق إلى 100 % من قيمة عملية التصدير تبعاً لنوع الصادرات وطبيعة العملية والمخاطر التجارية والسياسية المصاحبة لها.
- تتراوح فترات التمويل بين سنة واحدة واثنتي عشر سنة .
- نسبة التغطية لخدمة تأمين وضمان الصادرات هي 90 % من قيمة الصادرات غير المسددة .
- العملة المستخدمة: يتم إعتماد الريال السعودي أو الدولار الأمريكي في جميع عمليات البرنامج.
- الضمانات اللازمة للحصول على التمويل: يستوفي البرنامج الضمانات اللازمة للمحافظة على حقوق الصندوق وفقاً لنوع العملية ومخاطرها والصفة القانونية لأطرافها.